معاون
نظارتی بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانکها نسبت به احتمال وقوع برخی
تخلفات و سوء استفاده‌های بزرگ در نظام بانکی کشور در آینده هشدار داد .

ابراهیم درویشی معاون نظارتی بانک مرکزی در بخشنامه ای به مدیران عامل
کلیه بانکهای دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه
آورده است: نظام بانکی کشور طی سالیان پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی
منشا آثار و برکات بسیاری بوده و دستاوردهای بزرگ و عظیمی را با وجود همه
محدودیت ها و مشکلات برای کشورمان به ارمغان آورده است. شاید کسب همین
توفیقات و افتخارات بوده که پیوسته در اسناد بالادستی کشور، ماموریت‌ها و
تکالیف خطیری برعهده نظام بانکی نهاده شده است.

بدیهی است لازمه تداوم توفیق و سربلندی دراین مسیر پرچالش، نخست تفضل و
عنایات الهی و آنگاه همت و تلاش صادقانه مضاعف همه تلاشگران و دست
اندرکاران نظام بانکی و به طور خاص و ویژه حفظ و ارتقای اعتماد عمومی است
که به واقع سرمایه گرانسنگ حوزه پولی و بانکی کشور طی دهه های اخیر بوده
است. لذا شایسته است از هر اقدام و عملی که اعتماد عمومی را مخدوش می سازد و
موجبات بدبینی و یاس را فراهم می نماید، به جد احتراز شود که از جمله
مهمترین مصادیق آن عدم رعایت دقیق قوانین و مقررات است.

در این بخشنامه می خوانیم: متاسفانه برخی بانک‌ها به رغم تاکیدات و تذکرات
مکرر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در این خصوص اهتمام جدی نداشته اند و
به کرات مقررات نظارتی و به خصوص مقررات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و
تسهیلات و تعهدات کلان را نقض نموده اند به طوری که هم اکنون این موضوع
مورد ایراد و نقد مراجع نظارتی مختلف قرار گرفته است. بدیهی است ادامه این
روند، زمینه برخی تخلفات و سوء استفاده های بزرگ را در نظام بانکی کشور
فراهم می سازد و چنین تخلفاتی نیز هر چند اندک و معدود، سلب اعتماد عمومی
می نماید و خدمات و اقدامات مثبت نظام بانکی را که کم هم نیست، تحت الشعاع
قرار می دهد.

لذا از جنابعالی و سایر مدیران ارشد آن بانک انتظار می رود با استقرار و
تقویت نظام کنترل های داخلی مطابق با رهنمودهای پیشتر ابلاغ شده، امکان
بروز و وقوع تخلف را در حوزه تحت مسئولیت خویش به حداقل رسانند. همچنین
فرآیند اعطای تسهیلات در آن بانک باید تا حد امکان ضابطه مند و تحت پایش در
تمامی مراحل باشد و مراقبت شود جملگی ضوابط و مقررات نظارتی و خاصه مقررات
تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، ضوابط ناظر بر تسهیلات و تعهدات کلان، سقف
های تملک سهام مقرر در ماده 5 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانمون
اساسی و مقررات ناظر بر سرمایه گذاری ها رعایت گردد و حداکثر مساعی برای
معکوس ساختن روند مطالبات غیرجاری و وصول آنها مبذول شود.

معاون نظارتی بانک مرکزی در پایان این بخشنامه متذکر شده است : با بانکها و
موسسات اعتباری غیر بانکی که این هشدارها را جدی تلقی نکنند و حاضر به
رعایت قوانین و مقررات نباشند و به تخلفات و قانون گریزی های خود ادامه
دهند، مطابق ضوابط و مقررات رفتار خواهد شد.